محمد فاضلی، جامعه‌شناس: دایره خودی‌ها نظام تنگ شده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۳۵۱۴
محمدفاضلی جامعه‌شناس که در پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی از علل عقب‌ماندگی ایران خصوصا در دهه‌های اخیر سخن می‌گفت به چالش‌های موجود در جامعه ایران پرداخت.
به گزارش خبرآن‌لاین محمدفاضلی جامعه‌شناس گفت: وضع کنونی جامعه ما محصول دو موضوع است: ابتدا بوروکراسی که به گمان من در ۴۰ سال گذشته، هرچقدر جلوتر آمده، وضع اش بدتر شده است، به این دلیل که اول اینکه نظام گزینش و نظام ایدئولوژی سیاسی دائم یک جناح را نامطلوب شمرده و حذف می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود دوم اینکه دائم دستگاه تولید کرده از جمله کشور بیش از دوجین شورای عالی دارد که برخی از آن ها، فاقد قانون هستند، و طبق حکمی ایجاد شده اند. برای برخی از شوراهای عالی از بررسی اعلام جنگ گرفته تا تصویب برنامه درسی جزو اختیاراتشان است. از این رو کشور باید ۴ شورای عالی داشته باشد، ولی ۲۴ شورای عالی دارد که هرکدامشان به گروه های ذی نفع تبدیل می شوند.
وی تصریح کرد: یک اتفاق دیگر هم که افتاده؛ اولسون کتابی دارد به نام «افول و ظهور ملت ها» که در آن استدلال می کند در دوره ثبات کشورها، به تدریج گروه های ذی نفع رشد می کنند، و گروه های ذی نفع، به مراکز چانه زنی برای تامین منافع تبدیل می شوند. در حال حاضر ما شاهد انباشت گروه های ذی نفع در عرصه های مختلف در ایران هستیم. آنان اتصالات عمیقی با گروه های قدرت دارند، و زمانی که در عمل در حوزه ای ورود برای اصلاح می کنید، با انبوهی از اصطکاک های گروه های ذی نفع خیلی قوی مواجه می شوید.
او ادامه داد: به عبارت دیگر منطق حکمرانی به تدریج توزیع رانت بین گروه های ذی نفع را جایگزین اقتدار و مشروعیت ناشی از جمهور مردم کرده است؛ به عبارت دیگر، آن اتفاق بزرگی که اصلاحات را با بحران مواجه کرده این است که گروه های ذی نفعی که ما به ازای وفاداری شان، رانت دریافت می کنند، جایگزین جمهور مردم، به عنوان پایگاه خرد و نیروی متوازن کننده و مشروعیت دهنده، شده اند.
این استاد دانشگاه گفت: به عبارت دیگر جمهور دیگر پایه مشروعیت نیست، و پایه بقا به گروه های ذی نفع تبدیل شده است. گروه های ذی نفع الزاما ایدئولوژیک نیستند. گروه های ذی نفع ممکن است ادای ایدئولوژیک را دربیاورند، ولی اتصالشان به سیستم از مسیر توزیع رانت ها است. و این ها مخالفان اصلی اصلاحات هستند. و آن جمهور مردمی که باید پشتوانه اصلاحات باشند، در فقدان سرمایه اجتماعی دیگر حضور ندارند تا پشتیبانی از اصلاحات به عمل بیاورند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: واکنش یک جامعه‌شناس به فروش جزایر کیش و قشممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: محمد فاضلی خودی جامعه شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۳۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور